الشرطة الأمريكية تصادر 93 بندقية وتعتقل 100 متهم من 3 ولايات

أعلنت السلطات الأمريكية عن توقيف وصدور قرارات اتهام ضد أكثر من 100 شخص في جرائم إطلاق نار ومخدرات في 3 ولايات أمريكية، خلال حملة لمكافحة تصاعد جرائم العنف.

وتأتي موجة الاتهامات من وزارة العدل في جورجيا ووست فرجينيا ونيويورك، وفقا لقناة فوكس نيوز. 

في جورجيا، تم فتح لائحة اتهام ضد 76 شخصًا بالتورط فيما وصفته السلطات بشبكة مرتبطة بالعصابات توزع الميثامفيتامين والفنتانيل وغيرها من المخدرات غير المشروعة، ووصفتها بأنها أكبر لائحة اتهام تم رفعها على الإطلاق في 43 مقاطعة في جورجيا الجنوبية.

وأرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي فرق SWAT ووكلاء من أتلانتا وجنوب كارولينا وفلوريدا المجاورتين للمساعدة في القبض على أكثر من 30 مشتبهًا في برونزويك الساحلية والمجتمعات المحيطة بجورجيا، حسب ما قال الوكيل المساعد المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا، جيرمين دينز.

 وقال دينز إن رجلا فر تم القبض عليه وبحوزته 122 جراما من الفنتانيل.

وكان من بين العشرات الذين وجهت إليهم اتهامات في جورجيا، حارس سجن متهم بالمساعدة في تجارة المخدرات بين السجناء، ورجلان متهمان ببيع الفنتانيل والميثامفيتامين.

وفي ولاية فرجينيا الغربية، أعلن المدعون الفيدراليون توجيه لائحة اتهام بحق 34 شخصًا من مجموعتين مقرهما بالتيمور تتعلق ببيع الفنتانيل والهيروين ومخدرات أخرى أدت إلى ارتفاع حاد في الجرعات الزائدة، بما في ذلك حالتا وفاة على الأقل، وبحسب وثائق المحكمة، تضمنت العملية تجارة البنادق مقابل المخدرات.

وفي نيويورك، اتهم 4 رجال ببيع أكثر من 50 بندقية لضابط شرطة سري في بروكلين يوم الأربعاء بموجب قانون اتحادي جديد لتهريب الأسلحة، كما وجهت إليهم تهمة تهريب الفنتانيل والكوكايين.

 وقال المدعي العام بريون بيس إن بعض البنادق جاءت من ولاية فرجينيا، وكانت مصنوعة من عدة بنادق أشباح أو شوهت الأرقام المتسلسلة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

وفي قضية جورجيا، صادرت السلطات الفيدرالية 43 بندقية من بينها بعض البنادق الهجومية، وقال إستس إن جميع المدعى عليهم الـ76 متهمون بالتآمر لامتلاك وتوزيع مخدرات غير مشروعة، ويعاقب عليها بالسجن 10 سنوات إلى مدى الحياة واتُهم العديد بارتكاب جرائم إضافية.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.